شعارات التشاركية ومرتكزاتها:
ترفع التشاركية شعارات "الحرية"، "العدالة"
و"الإنسانية". وترفع شعار "الإصلاحوالثورة" باللينعن
طريق تغيير الذوات أولا، بالتوعية و الإقناع والتربية والتعليم والتكوين، لا التغيير
العنيف، ويهدف به إلى النقد البناء وإظهار مفاسد الأنظمة الأخرى، والقائمة
منها خاصة.
وللمنهج الذي تتوخاه التشاركية في إصلاحها وإحداث ثورتها أهمية كبيرة. فالمنهج
يتوقف عليه إلى حد كبير نجاح المسعى الإصلاحي والثوري أو فشله. لذا ترفع التشاركية
أيضا شعار التجسيدوالاكتفاءالذاتيين وفرض نفسها كأمر واقع من خلال العمل
وسلوك مناضليها، وتعتمد أولا المنهج التربوي القائم على التعليم والتغيير بالتوعية
والإقناع، مع العمل والتجسيد الاقتصاديين الذاتيين، ثم تعتمد المنهج السياسي
القائم على السعي إلى امتلاك سلطان الحكم بالوسائل الديمقراطية السلمية.
حركات الإصلاح تحكمها قوانين عامة في إفضائها إلى الفشل أو النجاح. عوامل النجاح
والفشل وأسباب الإثمار والإعاقة تبقى مستصحبة على مر الزمن، بالرغم من تغاير
الظروف والأحوال. في بداية الطريق يجب تحديد الرؤية للواقع القائم تحديدا واضحا،
إذ يعاد بعناصر ذلك الواقع إلى نقطة مركزية هي نقطة السلطان السياسي. المحتوى
الإصلاحي يتشكل في الذهن قبل وقوعه في التقويم للواقع. يتصف بالعمق وشمول النظر،
فهو مضمون يعالج تكامل المعتقد والمنهج والمجتمع. وهو عطاء من الآراء المعللة
المنظمة المرتبة، بحيث يصلح مرجعا للمقبل من الأجيال. هذا المضمون يزيد عن توجهه
إلى النخبة بتغطية البعد الاجتماعي ليمتد إلى الجمهور العريض من الناس، بتأكيده
على العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بالحق، وإشراك الجميع في المشورة على أقدار
مواقعهم. ذلك مع تبسيط المعتقد والعلوم والمعارف لتناسب الجمهور من الناس. والمسلك
الحواري الجدلي يشير إلى حس تربوي عميق، فهو يهدف إلى تربية العقول وصقلها بالحوار
وليس إلى حشوها بالعلوم المجردة. معاملة آراء الآخرين بالصدود والقمع لا يفضي إلا
للغلو والتطرف، وكأن ذلك قانون اجتماعي ثابت. ويجب تركيز المضمون المنهجي على محور
التأصيل ليسهل بذلك التحرك في شعار بين، بليغ الأثر في المخاطبين.
الأسلوب شديد الصلة بالواقع الذي يراد تغييره، وهو لا يتشكل إلا على حسب معطياته
وبأثر منه قليلا أو كثيرا. ومن هذه الأساليب اعتماد التخطيط والتنظيم والضبط في
شكل جماعي يتحرك متكاملا لإحداث الإصلاح. ومنها التربية الشاملة علميا وعقائديا
ونفسيا واجتماعيا تربية نظرية وعملية، الاعتناء في ذلك بالنخبة وبالجمهور على حد
سواء ليتقدم الكل في طريق الإصلاح دون إخلال، والاعتناء بالحس التنظيمي في أدنى
درجاته التي تضمن حملة للإصلاح ينشرونه وينقلونه إلى الأجيال اللاحقة في صورة أوضح
وتأثير أعمق، فتجربة الإصلاح ما لم يكتب لها من يحملها من بعد بالبيان والإظهار
والإنماء، بقيت خطوطا عامة للإصلاح أكثر منها تجربة متميزة مفصلة.
أثر الأسلوب التربوي في الإصلاح الحقيقي يتصف بالشمول والديمومة سواءا على
مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. الطابع السياسي في الإصلاح والدعوة لا يجب أن
يطغى على الطابع التربوي والعلمي والاجتماعي. يكون الأسلوب التربوي في الإصلاح
مقصودا به ذلك الجهد المبذول بالتوعية والتعليم والنصح والإرشاد مراعاة لأحوال
المتوجه إليهم بالخطاب وأوضاعهم بقطع النظر عن أعمارهم وفئاتهم، وبقطع النظر عن
نوع الخطاب فيما إذا كان تدريسا منتظما أو خطابة أو إرشادا عاما.
الأسلوب التربوي أكثر شعبية وأيسر مأخذا وأوسع استيعابا للناس على أسلوب القاضي
(السياسي) الأكثر عمقا والأدوم أثرا إلا أنه أقرب إلى النخبوية الضيقة وأقل تأثيرا
في القطاع الأوسع من الناس. يستفاد من التجربة التربوية عمقها وتأصيلها واستقامة
سمتها. ويتحاشى نخبويتها وعفويتها، ويستفاد من التجربة السياسية تنظيمها وانبساطها
وتحشيدها ويتحاشى منها منزلقاتها وعنفها وسطحيتها.
وفي التربية الاجتماعية يرعى فيها قواعد التعامل بين الناصرين للدعوة في
التآخي والتعاون وإغاثة المظلوم، واحترام الممتلكات، ويدعم الأواصر والروابط بين
أفراد المجتمع بعقد المآخاة والمصاهرة بين أفراده ومكوناته.
نعم التجربة (التشاركية) تشكل مثالا للصراع الطبقي اللاثوري أي غير العنيف،
ورغم أنه غير ثوري-عنيف، يعتبر صراعا طبقيا، ولكن يطرح للتساؤل نمط الإنتاج
الرأسمالي، ولا يعمل على استبعاد الدولة، وإنما يعملان في خدمة المجتمع. وفي
هذا الإطار فالطبقة العاملة والمنتجة معا تطرح كركيزة مهمة للنظام السياسي.
ومعادلة النقابة بالإصلاحية ليست حقيقية، فالإصلاحية لا تستبعد، من حيث المبدأ،
نقد المجتمع الرأسمالي، وإنها إستراتيجية تدريجية وذات تأثير تراكمي يؤدي إلى
إحداث تحول عميق في النظام الرأسمالي. كلمة الثورة استخدمت في الأصل للدلالة على
حركة دائرية تعود إلى نقطة الانطلاق، وأن هذا المعنى لا يزال صحيحا، بيد أنه اتسع
ليدل على تحول وانقلاب.
في التقليد الماركسي، ربطت الثورة بنظرية للتطور أحادية الجانب، وهي تعبر عن
قفزة من نمط إنتاج إلى نمط آخر. وكأي مفهوم، لا يمكن تعريف هذه الكلمة إلا إذا
قارناها ببديل آخر، وهذا البديل هو "إصلاح". ويظهر التعارض بين إصلاح
وثورة تعارضا بين تغير تراكمي بطيء وتغير سريع، وبين تغيرات صغيرة وتغير واسع،
وبين تغير قريب من النسق أو النظام يؤدي إلى حصول تحسينات وتغير ضد النظام يؤدي
إلى تغيرات بنيوية.
لكنالمفاهيم، كأداة للفهم، في شكل عام غير حيادية، وتصاغ وفق مواقع ونظرة
اجتماعية مهيمنة. تتوافق النظرة الطبيعية أو النظرة الحتمية ذات السببية الأحادية
مع المعايير المسيطرة في ذلك العصر، مما يوقع في فخ التعريفات التي تضع الحقيقة
المتناقضة في إطار جامد، رغم العودة إلى الجدلية. وينطبق هذا الأمر على فكرة
الثورة التي قدمت كحركة طبيعية أو كنتيجة لتناقضات "موضوعية"
للرأسمالية. ورغم أن هذا المعنى للثورة يعبر عن نظرة ميكانيكية (الثورة نتيجة
الأزمات وتدهور الاقتصاد)، إلا أنه يقطع مع الإراداوية التي كانت تميز الكثير من
ثوريي القرن التاسع عشر والقرن العشرين.
·
بعض الشعارات:القناعات والمبادئ :
-
اختيار الحكم من طرف اليسار أو اليمين ليس هو
الديمقراطية. الديمقراطية هي القدرة على فرض بأن لا يخدعك أو يخونك لا هذا ولا
ذاك.
-
التركيبة البشرية الحالية للطبقة السياسية من نفس
التركيبة البشرية للرأسماليين المستغلين.
-
نعم، بين الإنجيلية الحالمة لليسار والتهكم الكابوسي
لليمين، طريق أخرى سياسية موجودة.
-
نعم، خارج ورطات اليمين واليسار، يمكن الارتفاع إلى فضاء
أوسع، فضاء حرية، طريق نحو مجتمع وفرة، نحو المعنى، نحو الإنسان: هذا السبيل هو
سبيلنا، إنه الطريق الثالث الحق والحقيقي.
-
مستقبل آخر للعالم ليس فقط ممكن، إنه ضروري ومحتوم !
-
نعم، يوجد دائما عالم آخر أفضل!
-
عالم آخر أمامنا، عالم إنساني، عالم يصالح الإنسان مع
الطبيعة ومع طبيعته.
-
ليس الإنسان هو الذي في خدمة الاقتصاد، لكن الاقتصاد
الذي يجب أن يكون في خدمة الإنسان.
-
العدالة الاجتماعية تخدم الاقتصاد و الهدف الأولي للاقتصاد، هو العدالة الاجتماعية.
-
الاقتصاد قضية تعديل سوء توزيع للموارد، ليس قضية ندرة
الموارد كما يؤكده الاقتصاد الليبرالي. فهناك وفرة الموارد للجميع وبزيادة، وإنما
الندرة ناتج سوء توزيع للموارد وسوء استغلالها.
-
الاقتصاد لا يعني فقط الاهتمام بالمادة الاقتصادية من
حيث كونها تشبع حاجة، بل هو أيضا الاهتمام بما يجب أن يكون عليه المجتمع.
-
الإنسان ليس منتوج السوق، إنه محرك الاقتصاد بعبقريته،
بعمله، بإنتاجه، باستهلاكه.
-
الإنسان مركز العالم والعمل هو ثروته الأساسية.
-
النقود هي مرآة ثروة الإنسان، لا تعير وتوزن إلا بقيمته
الحقيقية: العمل المنتج للبلاد.
-
من أجل الاقتصاد الإنتاجي الواقعي، لا للاقتصاد المالي
الخيالي المتبخر.
-
من أجل سيطرة العمل على المال، لا العكس.
-
يجب الانفكاك من المسلمات الوهمية التي تجعل العمل مقيدا
بشروط غير طبيعية مثل الشروط المالية.
-
القانون ينظم الاقتصاد، وليس القوانين هي التي تخضع للاقتصاد.
-
السوق يجب أن يخضع لقوانين كما كل شيء وكل أحد على هذه
الأرض.
-
من أجل قوانين تنظم الاقتصاد في خدمة الإنساني.
-
الربح والفائدة ليس هو هدف الإنسانية.
-
التقدم هو هدف الإنسانية و الوسيلة إلى السعادة. هدفه
الوحيد تحسين حياة الإنسان وتطوير قدراته.
-
الدولة هي الحل للسوق، وليس المشكل.
-
الدولة ليس لها إلا معنى واحد: السعادة لكل الشعب
والعظمة للأمة.
-
شرعية السلطة هي من رفاهية كل الإنسان. وشرعية الدولة من
رفاهية كل الشعب.
-
إن دور الدولة هو أنها فوق المصالح، فوق مصالح
اللوبيات، أو الشركات، أو البورصة أو غيرها من المصالح. إن دور الدولة هو ضمان أربعة
عناصر أساسية هي:
1) ضمان كرامة المواطن، بضمان الحقوق المجانية في
التعليم والصحة وظروفها الضرورية للجميع.
2) حماية الإقليم وضمان الأمن للجميع، والحفاظ على سيادة
الدولة،
3) الاستثمار في البنيات التحتية أو القاعدية مثل
الطرقات ووسائل المواصلاتوالاتصالات العامة، وغيرها، لضمان شروط وظروف استمرارية الإنتاج
الوطني ولتحقيق رفاهية كل المواطنين.
4) تساوي الجميع أمامها وتعاليها فوق الجميع بنفس القدر.
وضمان ظروف وشروط الإنتاج والاستثمار للجميع بعدالة.
-
ضعف وتغييب الدولة، بمعنى سيطرة السوق، أو هيمنةالسلطة
التنفيذية، أو سيطرة الأفراد والأشخاص على المؤسسات، عامل معطل أمام تجسيد أي
برنامج في اليمين، أو في اليسار، أو حتى في الوسط، مهما كانت مرجعية الانطلاق.
-
صراع الطبقات موجود: ذلك الذي ضد الطبقة العليا
العالمية. ماركس لسوء الحظ لم يغلط بالتحدث عن صراع الطبقات، توجد طبقة عليا أقلية
مستغلة صغيرة جدا، معارضة لطبقة أغلبية مغلوبة ومسحوقة.
-
إن التناقض داخل الطبقة الرأسمالية نفسها، وهو التناقض
بين الرأسمالي الصناعي والرأسمالي المالي المتحكم فيه من خلال سيطرته على البنوك.
-
الطبقة البرجوازية ستندحر كما اندحرت طبقة النبلاء في
القرن الماضي.
-
السيطرة القادمة لا تكون لطبقة البروليتاريا كما قال ماركس
بل لطبقة بروليتارية من نوع أخر جديدة هجينة تتكون من المثقفين وتتمثل في الذين
يستعملون الفكر في عملهم ويسيطرون على أدوات المعلومات والمعرفة.
-
سوف نفوز وننجح بإنتاجنا، بعملنا وبوجودنا حتى. نحن واقع
هذا العالم، ومبدأ الواقع يفرض نفسه دائما.
-
نعم الدفاع عن العمال الأجراء أو المستثمرين، تجاريين أو
غير تجاريين، لكل المنتجين الحقيقيين هو نضالنا وكفاحنا الكبير. هذا النضال
والكفاح يكون يوميا نقطة بنقطة، على جميع الجبهات الدفاع على المكاسب الاجتماعية و
ذلك بالدخول في النقابات بكثافة لأخذ زمام القيادة والتحكم فيها.
-
حرية الاستثمار والملكية كحق أساسي دائما مهددة
بالتركز والتمركز النامي للأسواق والأموال.
·
الشعارات: الأسس والأهداف التشاركية ومطالبها الأساسية
والمحورية:
1-
من أجل الحرية، العدالة، والإنسانية.
2-
من أجل مداخيل الطبقة العاملة تساوي نصف فائض القيمة
لإنتاج المؤسسات علاوة على مجموع الأجور الخامة السنوية للعمال كحق شرعي أولي
وحيوي لا يستغنى عنه من حقوق الإنسان، لا العمال فقط. ذلك في إطار عام لقانون عمل
تشاركي كعقد سياسي اجتماعي واقتصادي. أي:
-
أرباح العمال = (الأرباح الصافية لمؤسسة العمل ÷ 02) =
أجور العمال الخامة + الباقي (سنويا).
-
الأجر الخام للعامل = (الأجر الوطني القاعدي المضمون
الموحد= القدرة الشرائية اللازمة لحفظ الحقوق الأساسية من تعليم سكن صحة وغذاء) +
العلاوات والمنح + الاقتطاعات (الضرائب، الضمان والتأمينات الاجتماعية ...الخ).
3-
من أجل اعتبار الضرائب أثمان للخدمة العمومية كإنتاج
مقدم للمواطن من المؤسسات الإدارية للدولة كمؤسسات إنتاجية إقتصادية خدماتية
عمومية وتشاركية.
4-
من أجل نصف فائض القيمة لمنتجات وخدمات المؤسسات
والهيئات العمومية محصلة ومقسمة على مجموع المواطنين تصرف على ضمان حقوقهم
الأساسية المضمونة دستوريا، في مجانية التعليم والتكوين، السكن، مجانية الصحة، وفي الدخل
الأدنى والضمان الاجتماعي المضمونين، باستثمار هذا الفائض من طرف الدولة في هذه
المجالات وفي منحة وطنية للبطالة والعمل التطوعي في خدمة المجتمع.
5-
من أجل قانون عمل تشاركي ينظم السوق ويقننه من
خلال فرض عقد العمل التشاركي.
6-
من أجل تمثيل عمودي وأفقي للمجتمع وانتخاب ممثلين عن
الطبقات والفئات الاجتماعية معا (العمال، النساء، الشباب، الطلبة، المعاقين،
المسنين، البطالين، المتقاعدين، المرضى المصابين بأمراض مزمنة، الباحثين العلميين،
الرياضيين، أصحاب العمل المستثمرين، ...الخ) في الهيئة التشريعية للدولة كتمثيل
نوعيفئوي وقطاعي وكلي لكل المجتمع ولعدم احتكار القرار لأجل فئة صغيرة محظوظة من
المجتمع.
7-
من أجل عدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وتوزيع عادل
متعادل للثروة، ولتحقيق المعنى الحقيقي والفعلي للديمقراطية: "حكم الشعب، بكل
الشعب، لكل الشعب"، بتحرير الديمقراطية من احتكار المال وبالتالي من احتكار
فئة صغيرة من المجتمع وجزء منه فقط، ولصالحه.
8-
من أجل بناء مستقبل إنساني، مستقبل التقدم والازدهار
للجميع بالحفاظ على الطبعتين البشرية والأرضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق